تاريخيًا، كان الاقتصاد العماني معتمداَ على صيد الأسماك والزراعة والتجارة التقليدية. وقد نتج عند اكتشاف النفط الانتقال إلى اقتصاد مبني على النفط الذي كان بمثابة المحرك الأساسي. ومع ذلك، ونظراَ لأن مصادر الطاقة محدودة، فقد تراجع الاعتماد على النفط مع تشجيع التوسع في القطاعات الأخرى. ولذلك، انتهجت الحكومة خطط ديناميكية لتنويع مصادر الدخل تركز على زيادة مساهمة قطاعات أخرى مثل السياحة والتطوير العقاري في الاقتصاد الوطني.
وقد أظهر قطاع الإنشاءات العمانية منعطفاَ نحو النمو المطرد، متحدية بذلك الأزمة المالية العالمية السائدة في عامي 2008 و 2009 م. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى اقتصاد السلطنة المستقر والمتنامي بسبب السياسات الحكومية والنهج الذي تتبعه الحكومة في تركيز الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تقدم الحكومة حوافز متعددة للأفراد والمؤسسات. حيث سُمح للأجانب بتملك العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار في مناطق حددت بواسطة الجهات المختصة كمجمعات سياحية متكاملة. الأمر الذي ادى الى اهتمام عددًا متزايدًا من السياح والمستثمرين والوافدين على حد سواء.
بالخبرة والمهارة في مجالي العقار والاستثمار، فإن (جلوري) تهدف إلى أن تصبح مساهماً رئيسياً في تطوير البلاد والتقدم في هذه المجالات .
